في الكتب ( 1 ) بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة . ونص ( 2 ) في مقام آخر على أن معظم الاحكام يعلم بالضرورة والاخبار المعلومة . ويحتمل ( 3 ) كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراكهما ( 4 ) في عدم التواتر والاحتفاف فقد ( 5 ) شرط العمل في أحدهما دون الآخر على ما يدعيه ( 6 ) الشيخ قدس سره ،